أثبت الاستثمار العقاري على مدى الأعوام السابقة استقلاليته، وعدم تأثره بما تتأثر به أنواع الاستثمارات الأخرى، بحيث يُعد الاستثمار العقاري من أبرز الحلول لجني الأرباح السريعة والمستقرة مقارنة بالحلول الاستثمارية الأخرى، كونه يوفر الاستقرار وأحد أنواع الاستثمار المُثمر بشكل عام، كون أسعار العقارات ترتفع بشكل مستمر مما جعلها أحد الخيارات المُجدية للحصول على أفضل النتائج المالية، بجانب توقع ارتفاع متزايد في الأسعار وفق الموقع الأمثل لمشروعك والذي تقوم أنت بتحديده مُسبقاً.
وما يميز المملكة العربية السعودية عن غيرها من الدول الجاذبة للاستثمار، أن المملكة بدئت بالفعل عملية التحول الكلي إلى مرحلة ما بعد النفط، وذلك لخلق فرص متنوعة من مصادر الدخل العام عبر الاستثمار الكامل في كافة المجالات الصناعية والتجارية والسياحية أيضاً، ليس بالاعتماد على العوائد النفطية فقط وذلك وفق رؤية المملكة 2030 برعاية وقيادة ولي عهد المملكة العربية السعودية، ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير/ محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
مرحلة ما بعد النفط
تتجه المملكة العربية السعودية بخطى ثابتة إلى الأمام ونحو تغيير كامل الأركان، فيما يخص تعدد مصادر الدخل العام وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للثروة في البلاد، وذلك بعد الأحداث التي شهدها العالم في الآونة الأخيرة وانخفاض أسعار النفط على المستوى الدولي، يأتي الاستثمار العقاري ضمن أولى الخطوات التي تتبعها المملكة في الوقت الحالي كأحد البدائل الرئيسة لتعدد مصادر الثروة لما يتميز به الاستثمار العقاري من مميزات تجعله يأتي في المراتب الأولى لمرادفات الاستثمار بكافة أشكاله، فوفق برنامج التحول الوطني خصصت المملكة العربية السعودية إجمالي ميزانية خاصة للتطوير والإسكان بلغت 59 مليار ريال سعودي، مما سيُسهم في إثراء السوق العقاري بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة وبتسهيلات حكومية هائلة.
تُعد المملكة العربية السعودية أحد أهم الوجهات الاستثمارية في دول الخليج العربي وذلك وفق مقاييس اقتصادية كبيرة أهمها رؤية المملكة 2030 والتي ستوفر بدورها فرصاً استثمارية هائلة، كما احتوت الرؤية على عدد من الأهداف الاستراتيجية، والمستهدفات ومؤشرات لقياس النتائج والالتزامات الخاصّة بعدد من المحاور والتي يشترك في تحقيقها كل من القطاع العام والخاص والقطاع غير الربحي وذلك وفق استبيان رسمي أجراه موقع " YouGov".
كما صرح وزير الإسكان السعودي بأن الحكومة ستصدر قراراً خاص بزيادة معدل أو نسبة الملكية العقارية إلى 52% لمواطني المملكة العربية السعودية في خطوة هامة تتزامن وتتوافق مع برنامج التحول الوطني والمعروف برؤية المملكة 2030، لتكون منهجاً وخارطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة العربية السعودية، ولتمكين الطلب ودعم العرض في سوق الإسكان، بما يسهم في توفير السكن الملائم لجميع المواطنين بخيارات متنوعة تمتاز بجودتها العالية.
ما يُميز المملكة العربية السعودية عن غيرها من الدول
نصف عدد سكان المملكة العربية السعودية لا تتجاوز أعمارهم سن 25 عام مما يجعلها مناخ خصب للتنمية الشاملة التي تعتمد على سواعد شابة وعقول قادرة على التغيير وخلق عوالم اقتصادية واستثمارية فعالة خاصةً بالحديث عن السوق العقارية السعودية أحد أبرز الأسواق الاستثمارية في الشرق الأوسط، والتي تتمتع باستقرار كبير في ظل التسهيلات المتزايدة التي تدفع بها حكومة المملكة لتنويع الفرص وخلق مناخ اقتصادي فعال يعكس نجاح المملكة العربية السعودية في جذب استثمارات عالية إلى أرض الواقع.
لأن قطاع العقارات يشكل محوراً هاماً من محاور التنمية التي تعيشها المملكة في المرحلة الراهنة، لما يقوم به من دور هام في دفع عجلة النمو، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحريك النشاط الاقتصادي في العديد من الصناعات والأنشطة الأخرى المرتبطة به.
السوق العقاري في المملكة، أحد ركائز الاقتصاد السعودي
ثبُت أن أكثر من 92 صناعة ونشاط ترتبط بشكل مباشر بقطاع العقارات، فمنها ما هو مرتبط بمرحلة ما قبل الإنشاءات مثل مكاتب الدراسات، والاستشارات العقارية، والمكاتب الهندسية، وشركات التسويق، ومنها ما هو مرتبط بمرحلة الإنشاءات مثل صناعة المقاولات وصناعة مواد البناء ومنها ما هو بعد مرحلة الإنشاء مثل شركات التشغيل والصيانة، وغيرها من الصناعات المكملة لهذا القطاع والتي تعمل بالكامل كمنظومة واحدة تتكامل أهدافها مع برنامج التحول الوطني رؤية المملكة 2030.
تعمل شركة دار الأركان – المطور العقاري الرائد في المملكة – على المساهمة في تطلعات المملكة من خلال رؤية 2030 م إلى زيادة الناتج المحلي من القطاعات غير النفطية لتصل إلى أعلى مستوياتها، وعلى رأسها القطاع العقاري الذي أثبتت الإحصاءات الرسمية أنه من أكبر القطاعات غير النفطية مساهمةً في الناتج المحلي للمملكة، وباعتبارها أكبر الشركات العقارية حجماً في المملكة، تعد دار الأركان من أهم الشركاء الأساسيين في تحقيق رؤية المملكة 2030 في القطاع العقاري، والارتقاء بهذا القطاع وفق أعلى المعايير المتبعة.