جاري التحميل
  • Contact us
  • Call us
  • Get newsletter alerts
  • Chat with us

الأحكام والشروط

أنت هنا

يرجى الاطلاع على هذه الأحكام والشروط جيداً، فهي تمثل الأحكام والشروط العامة التي تحكم دخولك واستخدامك لموقع "دار الأركان". إذا لم توافق على هذه الأحكام والشروط، يرجى عدم استخدام هذا الموقع أو أيٍ من صفحاته. إن الاستمرار في استخدام الموقع و/أو أيٍ من الخدمات المعروضة عليه، يعني موافقتك على التقيد والالتزام بهذه الأحكام والشروط.

استخدام المعلومات والمواد

إن كافة المعلومات والمواد الموجودة على هذه الصفحات تخضع للتغيير بما في ذلك الأحكام والشروط والبيانات التي تظهر عليها. كما أن بعض المنتجات والخدمات قد لا تتوفر في جميع المناطق الجغرافية. وتخضع أهليتك لمنتج من المنتجات أو خدمة من الخدمات المعروضة على الموقع إلى قرار "دار الأركان" وموافقة الشركة النهائية.

حدود المسئولية

إن المعلومات والمواد الموجودة على هذا الموقع – بما في ذلك النصوص والصور والروابط أو أي بنود أخرى – قد لا تكون دقيقة. ولا تضمن "دار الأركان" دقة وكفاية وتمام هذه المعلومات والمواد، وهي تخلي مسؤوليتها صراحةً عن الأخطاء أو النواقص الواردة في الموقع. ولا تقدم "دار الأركان" أية ضمانات من أي نوع كانت، سواء ضمنية أو صريحة أو قانونية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ضمانات عدم التعدي على حقوق أو اسم الغير، أو قابليته للعرض التجاري أو الملاءمة لغرض معين أو الخلو من فيروسات الحاسب الآلي، وذلك فيما يخص المواد والمعلومات الواردة بالموقع.

تقديــم المواد

سيتم اعتبار كافة المعلومات التي يتم تقديمها إلى "دار الأركان" عن طريق هذا الموقع ملكاً لشركة "دار الأركان" وستبقى كذلك، ولها الحرية في استخدامها أية أفكارأو نظريات أو معارف أو أي تقنيات فنية واردة في تلك المعلومات في أي غرض. ولن تكون "دار الأركان" ملزمة بأي التزامات متعلقة بسريّة أو خصوصية المعلومات المقدمة باستثناء ما توافق عليه الشركة أو ما يتم الاتفاق عليه صراحةَ خلاف ذلك أو وفقاً للمتطلبات القانونية.

الاختلاف والتغيير

تخضع هذه الأحكام والشروط للتغيير ويمكن تعديلها في أي وقت دون تقديم إشعار بذلك، لذا ينبغي مراجعة هذه البنود بانتظام.

القانون المنظم والاختصاص القضائي

دخولك إلى هذا الموقع الإلكتروني واستخدام صفحاته أو حصولك على التسهيلات والمنتجات والخدمات المقدمة عبر هذا الموقع، يعني قبولك بأن قانون المملكة العربية السعودية سوف ينظم هذا الاستخدام وتوفير مثل هذه التسهيلات والمنتجات والخدمات، وأنك توافق على الخضوع للسلطة القضائية الحصرية لمحاكم المملكة العربية السعودية.